في مداخلاتها الشفوية خلال الحوار التفاعلي حول الإحاطة الشفوية للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن #اثيوبيا، دعت مؤسسة ماعت إلى وضع حد فوري لجميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اثيوبيا، والإفراج الفوري عن المعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة جميع الخدمات إلى #تيغراي والمناطق التي مزقتها الحرب، ومحاسبة الحكومتين الإثيوبية الإريترية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجاعة التي من صنع الإنسان كجزء من الإبادة الجماعية للتغاري.