مؤسسة ماعت تُصدر ورقة إحاطة حول المخاطر الإنسانية والحقوقية لتصدير الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

عقيل: الحكومة الأمريكية ملزمة بالكشف عن تفاصيل تصدير الذخائر العنقودية لحماية المدنيين

مختار: الولايات المتحدة الأمريكية تُصر على مخالفة القانون الدولي الإنساني

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة إحاطة بعنوان “الأثر الإنساني لتصدير الذخائر العنقودية الأمريكية إلى أوكرانيا” بشأن مخاطر تصدير الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لعام 2025 لاتفاقية الذخائر العنقودية. وتأتي هذه الورقة في وقت حساس، حيث تتزايد الأزمات الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم، وأوضحت المؤسسة في ورقتها أن تصدير الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا يثير العديد من المخاوف الحقوقية والعواقب الإنسانية الخطيرة، في ظل غياب الضمانات الكافية لتنظيم استخدامها وتجنب الإضرار بالمدنيين.

وفي هذا السياق، شدد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، على أن تصدير الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا يطرح تساؤلات كبيرة حول التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالقانون الدولي الإنساني. وأكد أن الاعتماد على الضرورة العسكرية لتبرير تصدير هذه الأسلحة لا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية من قبل الحكومة الأمريكية بشأن تفاصيل الذخائر المرسلة، مثل معدلات الفشل والعمر الافتراضي لهذه الأسلحة، يشكل تهديدًا إضافيًا للمدنيين في أوكرانيا.

من جانبه، أضاف محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي الإنساني في مؤسسة ماعت، أن حظر استخدام الذخائر العنقودية في النزاعات المسلحة هو جزء أساسي من القانون الدولي الإنساني العرفي، نظرًا لما تسببه هذه الأسلحة من أضرار جسيمة وغير تمييزية للمدنيين. ورغم هذا الحظر، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شحنات من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بين يوليو 2023 وأكتوبر 2024، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويزيد من خطر الإصابات والوفيات في صفوف المدنيين.

وتؤكد مؤسسة ماعت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الذخائر العنقودية، وتدعو الحكومة الأمريكية إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والعمل على حماية المدنيين في أوكرانيا من آثار هذه الأسلحة المدمرة.

Download File

Download File