ماعت تثمن قرار  الرئيس بمطالبة البرلمان إعادة مناقشة قانون الجمعيات

الرئيس يشاطر 900 منظمة أهلية رؤيتها بمخالفة القانون للدستور

ندعو البرلمان لإدارة حوار حقيقي قبل تعديل القانون

 

تتقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لمطالبات منظمات المجتمع المدني باستخدام صلاحياته الدستورية بمقتضي المادة 123 من الدستور للاعتراض على مقترح قانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان مؤخرا وتم رفعه  لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره  .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في ختام المؤتمر الشهري للشباب بالأمس التوجه بالطلب إلى مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع طبيعة عملها ودون الإخلال بالدستور واعتبارات الأمن القومي ، وذلك  عقب قيام 900 منظمة أهلية مصرية من مختلف المحافظات والقطاعات بالتنسيق فيما بينهم وتوحيد جهودهم  وتوجيه مناشدة  رسمية للرئيس بالتدخل لدعوة البرلمان  لتعديل القانون المقدم منه على مؤسسة الرئاسة

وقد كانت مؤسسة الرئاسة مستمعا جيدا لمناشدة المنظمات ، وبدا من خطاب السيد الرئيس بالأمس السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 تفهما واسعا للنقاط الجوهرية التي تعترض عليها المنظمات ، كما أن الرئيس بدا مشاطرا للمنظمات في رؤيتها لتعارض بعض مواد القانون مع المادة 75 من الدستور المصري .

وتتطلع المنظمات الأهلية المصرية إلى قيام البرلمان بإدارة حوار حقيقي وواسع بشأن مسودة القانون وأخذ ملاحظات مؤسسة الرئاسة وملاحظات المنظمات الأهلية بعين الاعتبار من أجل الموازنة بين حق المواطنين في تكوين الجمعيات وحرية عملها من جانب وحق الدولة في الرقابة والتنظيم وحماية الأمن القومي من جانب آخر .