خلال مشاركتها في فعاليات الدورة ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان، تعقب مؤسسة ماعت خلال اعتماد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل لدولة تونس تحت البند السادس، حيث تثمن ماعت الجهود التي بذلتها تونس في سبيل تنفيذ بعض التوصيات التي قبلتها خلال جلسة الاستعراض الأخيرة، خاصة على صعيد معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. لكن زالت مؤسسة ماعت قلقلة للغاية بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التونسية والتي عرقلت الخطوات المهمة التي خطتها البلاد على طريق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.