على الرغم من أن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة وملزمة إلا أن تطبيقها مرتبط بمدي التزام الدول بها، وهو ما جعل نظام الحماية في اتفاقية جنيف الرابعة عاجزا عن تحقيق الهدف الذي أنشأ من أجله وسمح بارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة في حق المدنيين في مناطق النزاع والدول الواقعة تحت الاحتلال، وهو ما يحدث للشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلم يعد المجتمع الدولي يهتم بما يحدث من جرائم للحرب وجرائم ضد الإنسانية داخل قطاع غزة، فالاتجاه الغالب حاليًا هو تحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي ومئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في ظل تجاهل وإهمال الشعب الفلسطيني من قبل الجميع، فلم يحصل ذلك الشعب إلا على عدد من العبارات والادانات اللفظية والشعارات التي لم توقف ماكينة الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء.

ولم تكتفى قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الحيطة، بل وعمدت على تحريف قوانين الحرب والتلاعب بالحقائق لتبرير أعمالها العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهدفت منازل المدنيين والمرافق الطبية بالأخص المستشفيات، والمباني التعليمية، والأسواق، والمباني التي تُقدم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل مرافق المياه والطرقات والجسور بهجمات عشوائية ومٌتعمدة، مما أدي إلى حرمان الأشخاص المشمولين بالحماية من كافة سُبل العيش.

تناقش تلك الورقة مدى إخفاق قوات الاحتلال الإسرائيلي في الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني خلال هجومها الوحشي على قطاع غزة، وكذلك يدحر ويوضح الادعاءات الواهية التي تستخدمها قوات الاحتلال لإطفاء شرعية على الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها على البنية التحتية والتي دمرت كافة سٌبل الحياة، فلم يعد قطاع غزة يصلح للعيش، ولم تجد مؤسسة ماعت أي مؤشرات على أن البنية التحتية التي قصفتها قوات الاحتلال تحتوى على أهداف عسكرية مشروعة، وبالتالي فهي هجمات ضد الأعيان المدنية المشمولة بحماية القانون الدولي وتنتهك مبادئه الأساسية، وتٌعتبر جريمة من جرائم الحرب.